ويؤكد مشروع القرار أن لا حل للأزمة إلا عبر مفاوضات بقيادة يمنية تشمل جميع مكونات الشعب، ويشدد على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن لدفع العملية السياسية.
كما يدين مشروع القرار أعمال العنف الجارية في البلاد منذ 2015، التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وتطالب مسودة القرار، الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حازمة تجاه إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.
