وأفاد قادة المعارضة في بيان صدر في وقت متأخر، الأحد، "اعتبارا من الثامن من شباط/فبراير 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو (لقب محمد) رئيسا..مؤكدا أن المجلس لن يقبل بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط".

ويفاقم هذا الإعلان من انعدام الاستقرار في هذا البلد الذي تحكمه حكومة فدرالية هشة وينشط فيه متمردو حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي .

وتسيطر السلطات الرسمية على قسم فقط من أراضي الصومال رغم الدعم الذي تقدمه قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم).

وكان الرئيس محمد عبدالله محمد توصل في 17 سبتمبر إلى إتفاق مع خمسة من قادة الولايات ورئيس بلدية مقديشو لاجراء انتخابات قبل انتهاء ولايته في 8 فبراير.

وأتى الإعلان بعدما فشلت حكومة فرماجو في مقديشو وزعماء ولايات الصومال الفدرالية الخمس في كسر الجمود حول طريقة المضي قدما لتنظيم انتخابات.

وكان يفترض أن تجري الصومال أول انتخابات تشريعية ورئاسية بالاقتراع المباشر منذ 1969، وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه "منعطف تاريخي" في البلاد نحو الديموقراطية الكاملة والسلام بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.

لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقّد على غرار الانتخابات الماضية، تختار بموجبه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء مجلسي البرلمان الذي يعيّن رئيسا للبلاد.

لكن هذه العملية أدت أيضا إلى مأزق إذ انتهت المحادثات بين الحكومة الفدرالية والولايات الإقليمية، الجمعة، بدون إتفاق.. فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

ودعا ائتلاف مرشحي المعارضة الرئيس إلى "احترام الدستور"، وطالب بتشكيل مجلس وطني انتقالي يضم رئيسي مجلسي البرلمان وقادة محليين ومجموعات منبثقة عن المجتمع المدني لقيادة البلاد خلال فترة الانتخابات المقبلة.

وألقى فرماجو، الذي يترشح لولاية ثانية، باللوم على منافسيه في التراجع عن إتفاق سابق أبرم في سبتمبر، حُدد بموجبه جدول زمني للاقتراع.

واتهمت جوبالاند، وهي منطقة من مناطق الصومال الخمس شبه المستقلة، الرئيس بعدم تقديم تنازلات وإفشال الإتفاق السابق.

وهذا الائتلاف متحالف ضد فرماجو لكنه يضم مرشحين يتنافسون بشكل فردي على الرئاسة من بينهم رئيسان سابقان للصومال.

استئناف الحوار

ردت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميصوم وحوالى عشرين شريكًا دوليا آخر للصومال بصوت واحد في بيان مشترك، اليوم الاثنين، قالوا فيه إنهم "لا يزالون يعتقدون بأنه من الممكن التوصل إلى توافق".

ودعوا مختلف قادة البلاد إلى "استئناف الحوار سريعا" لإفساح المجال أمام إجراء انتخابات "في أسرع وقت ممكن".

وتشهد الصومال عدم استقرار منذ 1991 وسقوط النظام العسكري برئاسة الرئيس السابق سياد بري ما أدى إلى تسريع غرق البلاد في حرب بين الفصائل تلاها تمرد بقيادة حركة الشباب  المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة.

وقالت السفارة الأميركية في الصومال في بيان، الاثنين، إن "العرقلة السياسية السنة الماضية أدت إلى غياب تقدم مخيب للآمال لمكافحة حركة الشباب".

ولا تزال حركة الشباب التي طردتها من العاصمة مقديشو في 2011 قوات الاتحاد الإفريقي، تسيطر على مساحات ريفية شاسعة تشن منها عملياتها.

 والأحد تسبب لغم زرعته الحركة بانفجار أدى إلى مقتل ثمانية جنود صوماليين بينهم مسؤول عسكري كبير في جهاز الاستخبارات.