قرر برج إيفل اليوم الخميس، غلق أبوابه أمام الزوار بسبب إضراب عمالي مقرر، حيث تستعد النقابات المتشددة ليوم آخر من الاحتجاجات على خطط إصلاح نظام التقاعد التي تتبناها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
ومن يستهدف مشروع القانون المقترح لتعديل نظم التقاعد في فرنسا إقامة نظام موحد ليحل محل أنظمة متعددة للتقاعد مطروحة حاليا أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) حيث قدمت المعارضة اليسارية حوالي 19 ألف تعديل في محاولة من جانبها لإسقاط مشروع القانون.
ولا تكشف أي إشارات على أن الإضراب المقرر سيؤدي إلى اضطرابات في حركة النقل العام كما حدث أثناء الإضرابات العمالية خلال الشهرين الماضيين ضد التعديلات.
ونفى فيليب مارتينيز رئيس نقابة "سي.جي.تي" العمالية في فرنسا في بداية الاحتجاجات اليوم الخميس بشرق العاصمة باريس أن تكون حركة الاحتجاجات ضد قانون التقاعد قد فقدت زخمها.
وأضاف: "لا يوجد الجميع في الشوارع بالفعل، لكن في كل يوم هناك عمل احتجاجي... نحن أبعد ما يكون عن إنهاء الحركة" الاحتجاجية.
ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن النظام الجديد سوف يكون أكثر عدالة، حيث أن جميع اشتراكات المعاشات سوف تؤدي لنفس المستوى من الدخل، مضيفا أن نظاما واحدا سوف يكون أكثر ملاءمة لوظائف حديثة عديدة.
ولكن النقابات تخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إجبار المواطنين على العمل لسنوات أطول بكثير من أجل الحصول على راتب التقاعد الكامل، وبخاصة في قطاع النقل العام وبعض القطاعات الصحية. وقد تتقلص حقوق التقاعد لهؤلاء الذين عانوا من فترات فقر فتوقفوا عن سداد اشتراك التقاعد أو بطالة في حياتهم.
