كشف البرلماني الإيراني البارز، علي مطهري، يوم الثلاثاء، أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، طلب من البرلمان شخصيًا عدم استجواب وزير الداخلية، عبدالرضا رحماني فضلي، على خلفية أحداث الاحتجاجات الأخيرة، وتأجيل الاستجواب عقب انتهاء الانتخابات التشريعية المقبلة.

وتكشف البرلماني الإيراني البارز، علي مطهري، يوم الثلاثاء، أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، طلب من البرلمان شخصيًا عدم استجواب وزير الداخلية، عبدالرضا رحماني فضلي، على خلفية أحداث الاحتجاجات الأخيرة، وتأجيل الاستجواب عقب انتهاء الانتخابات التشريعية المقبلة.

وتصاعدت في إيران احتجاجات شعبية عارمة، منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اجتاحت أغلب المدن والمحافظات، اعتراضًا على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، فيما أسفرت المواجهات الأمنية العنيفة عن سقوط عدد من المحتجين.

وقال مطهري في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”ايلنا“ المحلية، إن ”أعداد المصوتين على استجواب الوزير وصلت حتى الآن إلى 20 توقيعا رغم أن ما نحتاجه فقط هو 10 توقيعات“.

وأشار البرلمان الذي يقود استجواب وزير الداخلية إلى أن ”رئاسة البرلمان كشفت عن رفض المرشد الأعلى، علي خامنئي شخصيًا لاستجواب الوزير، ولهذا لم يصل البرلمان إلى قرار الاستجواب حتى الآن“.

ورأى مطهري أن ”معارضة خامنئي لاستجواب وزير الداخلية في هذا التوقيت لربما تعود إلى اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة“، وفق ما نقلت وكالة ”ايلنا“.

وأوضح أن استجواب وزير الداخلية ”يأتي كونه المسؤول عن تنفيذ قرار السلطات الأخير بزيادة أسعار الوقود، فيما يأتي الوزير في مرمى الاتهام بسبب عدم إعداد الإجراءات اللازمة لهذا القرار وما تبعه من خسائر إنسانية ومالية خلال أحداث الاحتجاجات الأخيرة“.

وكان وزير الداخلية الإيراني اعترف في اجتماع برلماني عُقد في أوائل ديسمبر الجاري بإطلاق النار على المتظاهرين، حيث قال في إجابته عن أحد النواب عن سبب إطلاق قوات الأمن النار على رؤوس المتظاهرين وليس على أقدامهم: ”نعم كان هناك إطلاق نار على أقدامهم أيضًا“.

ورأت تقارير محلية في وقت سابق، أن قرار الحكومة الإيرانية زيادة أسعار الوقود فضلًا عن تأثيره المباشر على أحوال المواطن الإيراني، سوف يتبعه كذلك تداعيات تطال مصير الانتخابات التشريعية المقبلة لا سيما للنواب المؤيدين للحكومة.