أبدت بريطانيا أستعداها لتسهيل استخدام اليمن لحقوق السحب الخاصة من أموال الدولة لدى بنك انجلترا، والتي تم الافراج عنها مؤخراً.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع اليوم في الرياض وزير المالية سالم بن بريك، مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم والذي بحث امكانية دعم السياسة المالية لليمن والاستفادة من مبالغ بلادنا لدى بنك انجلترا لدعم الاقتصاد وتعزيز العملة المحلية.

 

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" تطرق اللقاء إلى سُبل دعم اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، المترتبة على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا وفي مقدمتها وقف التدهور الحاد للعملة الوطنية وإنقاذ الاقتصاد، وكذا دعم بناء قدرات موظفي وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك لأجل تطوير الأداء وتحسين الموارد.

 

وأشار الوزير إلى إمكانية استفادة بلادنا من حقوق السحب الخاصة (SDR) لدى بنك انجلترا، لتوفير العملة، وتوفير الاحتياجات الخاصة للخروج من الوضع الراهن، والمساهمة في وقف انهيار الاقتصاد والعملة، ومساعدة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها، وتغطية العجز من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

 

واستعرض وزير المالية، الممارسات العبثية لمليشيا الحوثي بالاقتصاد والعملة والتي تسببت بأضرار وخسائر كبيرة على مستوى الحياة الاقتصادية وانهيار الريال اليمني وفرض فوارق هائلة على التحويلات المالية بين محافظات الجمهورية.

 

ولفت إلى عرقلة الحوثيين لجهود الحكومة في دفع مرتبات قطاعات واسعة من الموظفين في عموم محافظات الجمهورية، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه كافة اليمنيين بدون استثناء، وبالتالي تسبب الحوثيين بحرمان الموظفين من استلام مرتباتهم وتركهم لتحمل معاناة مضاعفة ومواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

 

من جانبه جدد السفير البريطاني، التأكيد على موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية والاقتصاد اليمني ، مؤكدا استعداد بلاده لتسهيل استخدام اليمن لحقوق السحب الخاصة من أموال الدولة لدى بنك انجلترا، كون هذه الخطوة ستساعد اليمن في تجاوز الأزمة الاقتصادية.

 

وكان البنك المركزي في عدن قد أعلن أواخر سبتمبر الماضي إنه تلقى بلاغا رسميا من بنك إنجلترا المركزي يؤكد موافقته على تحرير أرصدة البنك المركزي اليمني المحتجزة في لندن.

 

وبحسب البنك ، تتجاوز الأموال المفرج عنها الـ100 مليون يورو، والتي كان قد تم تجميدها على خلفية الصراع الذي يشهده اليمن منذ نحو 7 أعوام.