اتهم وزير المالية بالحكومة الشرعية شركة مصافي عدن قيامها بإيداع مبالغ ضخمة خارج البنك المركزي وصرفها بدون علم الحكومة ، خلال العام الماضي 2020م.

الوزير وفي خطاب رسمي له ووجه الى وزير النفط ، كشف عن مخاطبة الهيئة العامة لمكافحة الفساد الشهر الماضي لمصافي عدن حول قيامها بإيداع رسوم تخزين المشتقات النفطية خارج البنك المركزي ، في مخالفة واضحة للقانون.

وقال الوزير بأن وحدة جمع المعلومات المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد كشفت قيام شركة مصافي عدن بإيداع مبلغ 15,329,279 دولار أمريكي ومبلغ 4,421,265,074 ريال يمني في حساب خاص لدى شركة القطيبي للصرافة بدلا من توريدها للبنك المركزي.

وزير المالية أكد بأن هيئة مكافحة الفساد، أفادت المصافي والوزارة بكشوفات الإيداع والسحب لتلك المبالغ خلال العام الماضي 2020م.

ودعا بن بريك وزير النفط والمعادن عبدالسلام عبدالله باعبود إلى النظر في الموضوع واصدار توجيهات للمدير العام التنفيذي للشركة محمد البكري بشأن سرعة الرد على الهيئة والحضور الى مقرها.

كما طالب وزير المالية باطلاع الوزارة على وثيقة الرد ، مؤيدا بكافة الوثائق حول تلك المبالغ، ومبينا أوجه صرفها.