يبدو الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الرئيس الدوري للتحالف الوطني للقوى السياسية الداعمة للشرعية الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف أكثر تفاؤلاً، وهو يتحدث عن أهداف التحالف السياسي ضمن العمل المشترك من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي ورفع المعاناة عن كاهل الشعب، ووقف سيل الدماء والدمار التي جلبتها المليشيا وهو ما يراه بأنه أكبر تحد سياسي وأخلاقي أمام جميع الأحزاب والمكونات، سواء كانت مجتمعة أو منفردة، ويعتبر أن المسارين السياسي والعسكري متداخلان ومتضافران من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، على طريق تحقيق الدولة الاتحادية.

 

وأعلن في أبريل من العام الماضي (2019) في مدينة سيئون ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، عن تشكيل التحالف الوطني للأحزاب المساندة للشرعية، والذي لديه نظام داخلي متمثل باللائحة التنفيذية وبرنامج سياسي وآخر تنفيذي، تسعى فيه الأحزاب إلى استعادة الدولة وإعادة بنائها.

 

وتحدث الدكتور السقاف في حوار مع أجرته معه صحيفة «26 سبتمبر» ويعيد "الرصيف برس" نشره تحدث عن إنجازات التحالف ورؤيته في الفترة القادمة بعد توليه رئاسة المجلس الأعلى في ديسمبر الماضي.

 

كما تتطرق إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه التحالف رغم أنه يشكل أول تجمع سياسي يضم أكثر من 18 حزباً، أعلنوا موقفهم الواضح الالتفاف حول الشرعية والاصطفاف مع القضية الوطنية لدعم مسار استعادة الدولة واستعادة العملية السياسية وإحلال السلام وإنهاء الانقلاب الحوثي للعمل بعدها من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة الاتحادية.

 

وأكد الأمين العام على أهمية استعادة الدور السياسي للأحزاب لما يحقق هدف النضال في مواجهة الانقلاب، وما يحقق في إيجاد دستور وطني للدولة بما فيه من توزيع عادل للسلطة والثروة في نظام اتحادي يشمل كل البلاد، إضافة إلى قضايا أخرى تتصل بالمسار السياسي والعسكري وتوحيد الخطاب الإعلامي الداعم للشرعية.

 

في البداية، لماذا غابت الأحزاب طيلة الفترة الماضية، أين كانت؟

 

أولاً الأحزاب السياسية هي جزء رئيسي من مكونات الشرعية الدستورية والتوافقية، وعلى ذلك فإن الشرعية تمثل سيادة هذا البلد وعنوانه الرئيسي الذي يتعامل العالم معها، كما أنها هي المؤتمنة على مخرجات الحوار الوطني ومشروع الدستور المتفق علية وهي كذلك التي تمثل الشمال والجنوب معاً في سياق السيادة الوطنية المعترف بها دولياً، كما أن الرئيس عبدربه منصور هادي، هو التعبير الرمزي سيادياً عن هذه الشرعية، وهو يتمتع بالشرعية شعبياً بالانتخابات التشريعية وتوافقياً بالإجماع وتوافق كافة الأحزاب الرئيسية الموقعة على المبادرة الخليجية، وبالتالي فإن الوجود السياسي الفاعل للأحزاب السياسية المعنية قائم ضمن هذه السياسات التي ذكرتها، وعليه فإن هذه الأحزاب في نشاطها السياسي على أي مستوى كان تجسد في ممارستها وتفاعلاتها مع بعضها البعض ومع غيرها ما تمثله الشرعية الدستورية والتوافقية بتوجهاتها التي ذكرناها.

 

نفهم من ذلك أنكم تراجعتم إلى نقطة معينة وهو الالتفاف حول الشرعية ودعمها بوضوح، أي أن التكتل تأخر عن موعده...؟

 

المواقف السياسية المنفردة أو المجتمعة منذ2011م ومروراً بـ2015م الذي تم فيه الانقلاب حتى اليوم إذا راجعنا قراراتها السياسية أو حضورها في العمل السياسي لن تجدها خارج تلك السياقات، إلاّ أن عملها كتكتل سياسي وطني ببرنامج سياسي واحد قد توقف في العام 2011م ودخلنا إلى مؤتمر الحوار الوطني كل برؤيته الخاصة وقد توقف اللقاء المشترك حتى هذه النقطة ولم يجمع الأحزاب أداة مشتركة كما كان الأمر في اللقاء المشترك، وقد أثر هذا الأمر سلبياً على القيام بدورها في إطار الشراكة السياسية التوافقية.

 

هل نعتبر أن التحالف هو البديل للمشترك؟

 

ما تعيشه بلادنا يحتم بالضرورة إصلاح الخلل والتفكير بشكل جدي بإقامة تكتل سياسي للأحزاب والمكونات السياسية وهو ما يعيد الاعتبار للشراكة السياسية التوافقية، ويلم شتات هذه الأحزاب على أرضية برامجية موحدة، وكان هذا هو الهدف والمغزى من تشكيل التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.

 

ما هي طبيعة أهداف التحالف وبرنامج عمله؟

 

أعلن عن قيام تحالف الأحزاب منتصف العام الماضي ولديه نظام داخلي متمثل باللائحة التنفيذية للتحالف وبرنامج سياسي (الرؤية السياسية) وبرنامج تنفيذي، وبالإجمال فإن الرؤية السياسية للتحالف هي عبارة عن برنامج إصلاحات مرحلية ومعالجات لأهم القضايا العاجلة التي تمكن الحكومة من العودة للعمل من الداخل والوفاء بالمهام المناطة بها وبالأساس تحقيق الأمن وتوفير الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة وانتظام أداء مهامها تجاه المواطنين، ويتضمن هذا البرنامج موضوعات عاجلة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والإنسانية والاقتصادية والتنمية والإعمار وحقوق الإنسان والثقافة والإعلام.

 

أحزاب التحالف هي جزء من السلطة الشرعية وأنت تتحدث عن برامج حزبية.. هل هناك إزدواجية تواجه التحالف؟

 

عمل المجلس الأعلى للتحالف السياسي على تقسيم هذه المهام ضمن مصفوفتين الأولى ما سيتم تنفيذها مباشرة عبر الحكومة، وفي هذا ستضع الأحزاب خطتها لمراقبة الأداء التنفيذي لذلك، وفقاً لما يمنح لها الدستور عبر اللجان المشتركة أو عبر كتلها البرلمانية بمجلس النواب، والمصفوفة الثانية: تتعلق بالمهام التنفيذية الخاصة بالتحالف بنشاطه السياسي مجتمعة أو منفردة، وبالإمكان العودة للبرامج الخاصة بالتحالف وتحديداً البرنامج التنفيذي, وعلينا الاعتراف بأن هذا البرنامج يتطلب جهوداً كبيرة متضافرة ومخلصة من جميع مكونات الشرعية.

 

ما هي الصعوبات التي تواجهكم؟

 

الصعوبات كبيرة، خاصة وقد تكونت مصالح شخصية وفئوية ومناطقية مع استشراء الفساد وبروز تجار حروب وسيادة اقتصاد الفوضى بالبلاد بسبب الانقلاب وتعطل تنفيذ القوانين وانهارت مؤسسات القضاء وقوات إنفاذ القانون، لذا سيجد التحالف مقاومة، وهو الأمر الذي سيضع الأحزاب السياسية بدرجة رئيسية على المحك، إلى أي مدى باستطاعتها التعاون مع كافة سلطات الدولة لتنفيذ هذا البرنامج ومكافحة الفساد ومواجهة كل من يحاول إفشال هذه التحركات السياسية.

 

وهل لديكم خطة معينة للتعامل مع ذلك؟

 

من وجهة نظري نشاط أحزاب التحالف الوطني في الفترة القادمة يقتضي إعادة النظر في خططها الخاصة، والاتفاق فيما بينها على كيفية مواجهة تلك الحالات في الواقع العملي الملموس، ووضع خطة عملية نحو ذلك بما يشمل تسخير جهودها الإعلامية والسياسية في كشف تلك الممارسات ومحاصرتها، والاستعانة بالشعب للقضاء عليها؛ لآن أي نشاط سياسي خارج هذه الحقائق لن يثُمر أي عمل لصالح الشعب يقدم من الأحزاب والمكونات السياسية.

 

استعادة الدور

 

طيب، هذا التحرك السياسي للأحزاب هناك من يقول بأنه حصل بعد أن أصبح وجودها مهدداً رغم أن الانقلاب الحوثي قد نال من كل الثوابت والمكتسبات ومنها الديمقراطية، ما ردكم على ذلك؟

 

موضوع مهم ما أشرت إليه بأن الأحزاب والمكونات بدأت تتحرك سياسياً بعد أن أصبح وجودها مهدداً وفي هذا الصدد ستظل السياسة برمتها غائبة طالما غابت الدولة، وأنت تعلم بالمعادلة التي تقول «تغيب السياسة عندما تغيب الدولة بالأشكال المختلفة للغياب»، سواء بالانهيار أو من خلال تغول سلطات الدولة على الدولة بتجاوز القوانين وتعطيل الدستور وتحضر السياسة أيضاً بحضور الدولة، وبالفعل فإن الأوضاع المأساوية، التي أدى إليها التمرد الحوثي وتفاقم الحرب هدد ليس الحضور السياسي للأحزاب وحسب، ولكن أيضاً وجودها المادي، فهي اليوم تعاني نتائج ذلك، كل حزب يمر بظروف خاصة من جراء تلك التداعيات وكان لها انعكاساتها السلبية على وجودها التنظيمي وحضور قياداتها العليا وتتسم جميعها بحالة من الشتات، مما أضعف من دورها.

 

فرصة للأحزاب

 

هل تعتقد أن الأحزاب هي أيضاً تعمل على استعادة السياسة إليها؟

 

الأحزاب وهي تفكر بجدية اليوم على العمل من أجل ضبط هذه المعادلة من خلال برنامجها السياسي بحيث ترى بأن أبرز نتائج هذا البرنامج في حال تم تطبيقه سيساعد على حضور الدولة، بما يستعيد السياسة إليها وسيكون بالتالي قد توفر المناخ للنشاط السياسي للأحزاب على المستوى الداخلي بفاعلية أكبر، لكن ثمة مهددات أخرى اليوم في ظل ضعف الدور السياسي للأحزاب ووجودها التنظيمي، وأيضاً ارتفاع أصوات تجميد الأحزاب وإحلال محلها تكوينات تقليدية قائمة على أسس مناطقية وفئوية وسينتج عن هذا مخاطر بعيدة المدى على الوحدة الوطنية، وعلى المشاريع الوطنية الكلية، كما يحملها مشروع الدستور وسيجعل من التفاعلات الوطنية تتم على معادلات مناطقية وقبلية وطائفية، لا تحمل مشاريع وطنية كبرى، وسيجعل من أي ديمقراطية يقال عنها مجرد محاصصة تذهب للفئات العليا، وتحرم منها جماهير الشعب، بينما الوجود السياسي الفاعل للأحزاب السياسية هو الذي سيؤدي فعلاً إلى النضال الحقيقي والعمل نحو دستور وطني اتحادي يجعل من الدولة دولة لكل مواطنيها وبتوزيع عادل وموضوعي للسلطة والثروة في نظام فيدرالي يشمل كل البلاد.

 

في ظل هذه المهددات والمخاطر وتظهر دعوات بين الحين والآخر لتبني تحالفات ثنائية بين حزبين أو مكونين واستثناء البقية؟

 

الدعوات غير المدروسة جيداً وبعيداً عن الظروف التي تعيشها البلاد اليوم في واقع هذه الحرب هي الدعوات التي تكون بين ائتلافات حزبية ثنائية وحسب، في إطار هم مشترك ستكون ذات أبعاد قصيرة المدى أو مصالح آنية، وهو ما سيؤدي إلى إضعاف هذا التكتل القائم وهو التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.

 

تقوية جبهة الشرعية

 

هل نستطيع أن نقول بأنه من خلال التحالف الوطني أصبحت الشرعية موحدة وأكثر تماسكاً؟

 

هناك ثلاثة مستويات تعمل في حال تحققها على تمتين جبهة الشرعية والإسراع بالانتصار المؤجل على الانقلابيين، وفي هذا الصدد أستطيع أن أقول لك بأن عودة الشراكة الدستورية التوافقية السياسية ومشاركة الأحزاب في رسم السياسات على مستوى التسوية السياسية وإدارة شؤون الدولة وتحديد رؤية سياسية مستقبلية في ضوء المرجعيات القائمة والأخذ بالاعتبار المعطيات التي نتجت من هذه الحرب، خلال الخمس السنوات التي لا يمكن القفز عليها سيؤدي بالفعل إلى تقوية جبهة الشرعية، وفي هذا الصدد بدأنا العمل بإسهام الأحزاب، بما يحقق لها التواجد في هذه الشراكة من خلال عقد اللقاءات التي جمعت المجلس الأعلى للتحالف السياسي مع الأخ رئيس الجمهورية وبحضور نائبه ورئيس الحكومة، وكان قد تم فيها تقديم خطة تنفيذية من التحالف السياسي للبرنامج المرسوم وكلف الأخ الرئيس نائبه ورئيس الحكومة بالجلوس مع أعضاء المجلس الأعلى للوقوف على مضامين الخطة وسبل تنفيذها، وقد تم الشروع بهذا الاتجاه، لكن تعطل ذلك بحكم الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.

 

اتفاق الرياض

 

ماذا عن اللجنة الأخيرة التي تم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية؟

 

تأتي ضمن مسار آخر، فقد تم تكليف لجنة رئاسية مشكلة من قبل الرئيس للعمل مع الأحزاب على أسس تنفيذ اتفاق الرياض وإعداد رؤية سياسية مستقبلية تتضمن إطاراً عاماً لكيفية ممارسة الشراكة والتسوية السياسية، ويجري العمل حالياً على ذلك وبشكل مستمر، وهو ما يأتي ضمن المستوى الثاني وهو ردم الفجوات وردم التصدع وتداعياتها التي نتجت عن انفراط جبهة الشرعية مع القوى السياسية والعسكرية في المناطق المحررة، خاصة منها المحافظات الجنوبية، وفي هذا السياق نثمن عالياً اتفاق الرياض الذي سيؤدي إلى تجاوز هذه الحالة، أما المستوى الثالث: إعادة تصحيح العلاقة السيادية بين اليمن ودول التحالف الداعم للشرعية وبشكل مباشر دولة الإمارات، وقد لامس اتفاق الرياض هذا البعد بشكل إيجابي، إلى جانب أن هذه العلاقة التصحيحية بين اليمن وأشقائه وتأطير المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة وكذلك مصالح الأمن القومي المتبادل والافصاح عن طبيعة العلاقات بما ينسجم مع المصالح الأخوية القائمة على روابط الأخوة والجوار والتاريخ المشترك والمصير المشترك أيضاً أسس القوانين الدولية التي تنظم العلاقات السياسية والدبلوماسية، وأعتقد أن هذه المسارات الثلاثة والعمل فيها ستمكن الشرعية من تحسين وضعها إلى حد كبير، ومن هنا تقع مسؤولية الإسهام بدور كبير من قبل التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.

 

ما دور الأحزاب فيما يخص اتفاق الرياض؟

 

الأحزاب والمكونات السياسية أعلنت فور التوقيع تأييدها تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وتدعم بكل قوة الشروع في خطوات تطبيقه، وضرورة الإسراع في ذلك، ونرى فيه بوابة مناسبة لعودة الدولة وخطوة رئيسية في طريق إنهاء الحرب وإحلال السلام، ولفهم أفضل لاتفاق الرياض يجب التخلي عن القراءة التجزيئية أو التقييمية رفضاً أو قبولاً، بناءً على بعض بنوده دون الأخرى، أما النظرة الكلية تجاه الاتفاق فهو قد منع نشوب حرب أهلية في المحافظات المحررة، وساعد على معالجة العديد من قضايا السيادة الوطنية للبلاد، كما تضمن إصلاحات عديدة كانت قد وردت في البرنامج التنفيذي للتحالف السياسي خاصة منها ما يتعلق بعودة الرئاسة إلى العاصمة عدن وتشكيل حكومة مصغرة وإصلاح البنية العسكرية والأمنية وإنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة خارج إطار المؤسسة الرسمية وحصر السلاح بيد الدولة وحضور الدولة في هذه المجالات وانتظام عمل المؤسسات وتوفير الخدمات وضبط الإيرادات وتوفير الدعم للبنك المركزي مما يمكنه من أداء مهامه الاقتصادية خاصة منها الحفاظ على سعر العملة وانتظام صرف مرتبات الموظفين وخروج المعسكرات من المدن والذهاب للجبهات، إضافة إلى المواطنة اليمنية الواحدة ونبذ العنصرية والمناطقية وحرية الحركة والتنقل بين المحافظات.

 

ثقة الشعب

 

ما أبرز التحديات التي تواجه عملكم في التحالف الوطني؟

 

هناك تحديات بارزة ومنها استعادة حضور الأحزاب على الأرض في الميدان، واستعادة نشاطها السياسي في جميع أنحاء البلاد على كل المستويات على طريق استعادة ثقة الشعب بالأحزاب والعمل السياسي والحفاظ على استمرارية الانسجام السياسي بين الأحزاب والمكونات المشكلة للتحالف الوطني.

 

توحيد الخطاب الإعلامي

 

كيف يمكن إذاً تحقيق ما تصفه بالانسجام بين الأحزاب؟

 

الخطوة الأولى في هذا الاتجاه الوقوف بجدية أمام الفوضى الإعلامية المليئة بالتنابذ والمهاترات الإعلامية من الأحزاب ذاتها، ككيانات وكقيادات سيادية والوقوف بجدية أمام ما يشتت الرأي العام الوطني ويخلق الفرقة بين أبناء الشعب اليمني الواحد، ويساعد في الوقت ذاته على توجيه مسارات الفعل المقاوم برؤية واحدة وواضحة على النحو الذي يجعله أكثر تماسكاً وصلابة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ومن التحديات أيضاً: أن تنأى الأحزاب والمكونات السياسية بنفسها عن تحويل جهاز الدولة إلى حالة محاصصة فيما بينها أو الاستحواذ والتعامل مع هذه القضية وكأنها غنائم، ومن المهم أن البرنامج يتضمن في هذا الجانب مراجعة وتصحيح قرارات التعيين في الوظائف العامة بمستوياتها المختلفة وفقاً لمعايير القوانين النافذة ومخرجات الحوار الوطني ومعايير الكفاءة والنزاهة والتوافق، والحيلولة دون استهداف الأحزاب السياسية مجتمعة أو منفردة أو الحد من نشاطها ومواجهة اية اجندات سياسية داخلية كانت أو خارجية في هذا الصدد، هناك تحد آخر وهو العمل على أن ترسم الأحزاب سياساتها ومواقفها ورؤاها فيما يتعلق بنظرتها لإنهاء الانقلاب والتسوية السياسية في البلاد عموماً، والحيلولة دون تمزق البلد وتفككه للعمل بدرجة رئيسية وبعد مضي خمس سنوات لإنهاء معاناة الشعب ووقف سيل الدماء والدمار، الذي تتعرض له البلاد، وهذا أكبر تحدٍ سياسي وأخلاقي أمام جميع الأحزاب والمكونات مجتمعة ومنفردة.

 

التأسيس للأبعاد للمؤسسية

 

ما تقييمكم لأداء التحالف الوطني في الفترة الماضية وما رؤيتكم المستقبلية وأنتم تشغلون رئيساً دورياً للتحالف؟

 

في سياق إجابتي على هذا السؤال أجد فرصة مناسبة للاعتراف بالدور المحوري، الذي قام به الرئيس الدوري السابق للمجلس الأعلى للتحالف الدكتور رشاد العليمي، في أصعب مراحل إنشاء هذا التحالف، فقد كانت الأمور شديدة الصعوبة، وكان البدء فيها من حالة الصفر، وقد تمكن شخصيا من تجاوزها ورأى التحالف النور، وتم إشهاره وتمكن المجلس بالتعريف عنه وعن أهميته السياسية على المستويين الداخلي والخارجي، أما عن الرؤية المستقبلية في ظل الرئاسة الدورية للحزب الاشتراكي للتحالف نجح المجلس الأعلى في إيجاد تصور واحد مشترك، وهو الالتزام بهذا التصور لدى كل أحزابه فيما يتعلق باتفاق الرياض، كما قمنا بالتأسيس للأبعاد المؤسسية للعمل وتشكيل الهيئة التنفيذية التي تعنى بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والترويج لسياساته والقيام بالأداء اليومي والانشطة، واختصاراً سنركز على استمرار العمل على هذا الجانب والمتابعة الجدية للخطوات التي بدأت بتحقيق الشراكة السياسية مع الهيئات العليا لسلطات الدولة والقيام بالبناء المؤسسي للبنية التحتية لفروع التحالف بالمحافظات ما أمكن ذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات الأولى العاجلة من برنامج التحالف وفق خطته الداخلية والقيام بإعداد تصور جماعي حول كيفية مواجهة التحديات القائمة أمام التحالف الوطني.

 

في ختام هذا اللقاء ما الذي تحبون إضافته...؟

 

أوجه التحية لكافة أبطال قواتنا المسلحة والأمن و(المقاومة الوطنية)، ممن يؤدون واجبهم الوطني، ويناضلون من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب في مختلف الجبهات والميادين، كما يجب أن أنوه هنا أن المسارين السياسي والعسكري متداخلان ومتضافران من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وعلى طريق تحقيق الدولة الاتحادية، وأود هنا التذكير بما ورد في برنامج التحالف تجاه إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية ومعالجة الإشكالات والمظالم التي تتعلق بحقوق أبطال الجيش والأمن.