التقى رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم الجمعة برئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال المستقلة، لإجراء محادثات بعد يوم شهد احتجاجات حاشدة ضد مقترحات الحكومة لإصلاح نظام التقاعد.
ودعت النقابات العمالية المعتدلة رئيس الحكومة إلى سحب مقترح برفع سن التقاعد العادي من 62 عاما إلى 64 عاما، مع الحصول على معاش تقاعدي كامل، إلا أن النقابات المتشددة التي قادت الإضرابات منذ 5 كانون أول/ديسمبر 2019، لا تعترض النقابات المعتدلة من حيث المبدأ على خطة وطنية واحدة لتحل محل خطط التقاعد الحالية للنقابات المهنية في فرنسا والبالغ عددها 42.
وقال لوران اسكور، رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال المستقلة "يو إن إس إيه"، عقب لقائه رئيس الوزراء الفرنسي، في تصريحات للصحفيين إنه يأمل في التوصل إلى حل وسط.
وأضاف اسكور أن النقابات أبدت مرونة في ما يتعلق بوتيرة الإصلاح، استنادا إلى المبدا الذي ينص على أن نظام المعاشات التقاعدي يجب ألا يعاني من عجز، مشيرا إلى أن الأمر متروك لرئيس الحكومة لاتخاذ قرار بشأن مسألة السن.
ودعت نقابة "سي جي تي" ونقابات عمالية متشددة أخرى إلى تنظيم احتجاجات غدا السبت، لليوم الخامس، وذلك بعد مرور يومين من نزول نحو 452 ألف شحص، بحسب تقديرات رسمية، إلى الشوارع اعتراضا على إصلاح نظام التقاعد.