وافق برلمان ألبانيا، على قانون مثير للجدل بشأن الإعلام، ينص على فرض غرامات كبيرة على وسائل الإعلام الإلكترونية التي تنشر أخبارا مزيفة.
ودعمت حكومة رئيس الوزراء اليساري إيدي راما القانون، ووافقت فقط على تخفيف بعد الفقرات، في ظل احتجاجات المنظمات الصحفية والمخاوف التي أعربت عنها المنظمات الدولية.
وأصدرت أكثر من 12 مؤسسة إعلامية ومنظمات مدنية، تحذيرا من أن القانون يعزز من صلاحيات الحكومة للسيطرة على المحتوى الاعلامي وربما تقييد حرية التعبير.
يشار إلى أن القواعد الجديدة، تمهد الطريق أمام فرض غرامات بحق منتهكي القانون تصل إلى 17800 دولار، وهو ما يعد مبلغا كبيرا في واحدة من أفقر الدول الأوروبية.
