قال جمال بلفقيه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة، إن كثير من المنظمات الدولية العاملة في اليمن بعيدة عن سلطة ومتابعة الحكومة الشرعية في عدن، كما أن اختيار بعض المنظمات من جانب مليشيا الحوثي الانقلابية يزيد من غياب الشفافية عن عمل هذه المنظمات، خاصة وأن المليشيا الانقلابية هي دائمًا شريك أساسي في عملية إيصال المساعدات للمواطنين في المناطق التي تحت سيطرتها "مما يجعل العمل الإنساني الإغاثي لا توجد به الشفافية، رغم أن قانون الأمم المتحدة يشترط شفافية التعامل مع المساعدات وتأكيد وصولها لمستحقيها". وأضاف بلفقيه، أنه بالرغم من وصول المساعدات إلى المناطق التي تحت سيطرة المليشيا الانقلابية إلا أن المليشيا وبوصفها شريكة المنظمات الدولية في توزيع المساعدات فإنها تتحكم في آلية توزيعها "وتتم مصادرة 65% من هذه المساعدات لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي، لذلك فإن المنظمات الدولية من أجل ظبط العملية الإنسانية والإغاثية ترفع تقارير باحتياجات المواطنين، ومن جهتها تتخذ الحكومة الشرعية والرئيس عبد المنصور هادي يحشدون جهودهم لتسلمهم المبالغ المالية مقابل إيصال المساعدات، مؤكدًا أن الميزانية التشغيلية والشركاء المحليين الذين يتم اختيارهم وهم غير مؤهلين يجعل العمل الإنساني الإغاثي والأموال التي تذهب للمنظمات الدولية لا تصل لمستحقيها بسبب عدم وجود رقابة عليها. وأوضح المنسق العام للجنة العليا للإغاثة، أن وجود المنظمات في مناطق سيطرة المليشيا الانقلابية يجعلها تحت الإقامة الجبرية ولهذا لا تستطيع المنظمات الإغاثية أن تستنجد بالأمم المتحدة، مطالبًا بوجود جهات تنظم العمل الإنساني والإغاثي في كل الجمهورية "وكذلك يجب على وزارة التخطيط أن تقوم بعملها في مسائلة هذه المنظمات بعملية كشف ومعرفة أين تذهب الأموال". وأكد بلفقيه، أن اللجنة العليا للإغاثة هي المعنية بالعمل الإغاثي في اليمن، متمنيًا تشكيل لجنة تحقيق ورقابة وتتبع الأموال المخصصة للإغاثة.