أثمرت زيارة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، على الملف الاقتصادي الذي يشهد انهيار كبير، بعد أيام من مغادرته العاصمة عدن.

وافادت نافذة اليمن، مصادر اقتصادية اليوم الجمعة، بأن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت توجيهات بتسريع رفد البنك المركزي اليمني بالوديعة الإماراتية والمقدرة بمليار دولار، والمعلن عنها في السابع من شهر ابريل الماضي.

واوضحت المصادر أن توجيهات الإمارت التي اوفت بالتزامها في دعم اقتصاد اليمن، ستساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وإيقاف تدهور العملة المحلية وضبط أسواق الصرافة والحد من التلاعب في ارتفاع وانخفاض العملات الأجنبية.

وفي سياق متصل، قال محافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب المعبقي في تصريح متلفز لقناة الحدث السعودية، اليوم الجمعة، أن الوديعة السعودية – الإماراتية سوف تساعد الحكومة في إعادة ترتيب أوضاعها وتحقيق الاستقرار المطلوب في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وضبط أسعار المواد الغذائية وتهيئة المناخ لإصلاح معالجات عميقة.

واضاف أن قيادة البنك المركزي اليمني بدأت العمل مع الأشقاء في السعودية والإمارات منذ إعلان الدعم الاقتصادي وقبل إعلانه، في سبيل ترقية أعمال البنك المركزي اليمني وتنفيذ كل متطلبات استيعاب الوديعة واستخدامها بشفافية وحوكمة.

وغادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي العاصمة عدن، يوم الاثنين الماضي، إلى العاصمة الاماراتية ابوظبي في زيارة لعدة أيام، وتشمل ايضا المملكة العربية السعودية والأردن.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء سبأ الرسمية، الأثنين الماضي، فإن الزيارات جاءت تجسيدا للعلاقات التاريخية الراسخة مع دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ودورهما الفاعل في اطار تحالف دعم الشرعية، فضلا عن دعمهما الانساني والاقتصادي السخي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتعزيز مسار الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي على مختلف المستويات.

وذكرت سبأ ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيجري على هامش زيارته لقاءات مع المسؤولين الاماراتيين حول سبل تعزيز هذه العلاقات والدفع بها الى آفاق ارحب في مختلف المجالات.

كما بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجراءات المطلوبة لاستكمال تخصيص الوديعة الاماراتية السعودية للبنك المركزي اليمني، والتدخلات المشتركة في القطاعات الخدمية والانمائية، وسبل التنسيق بين الجانبين لمواجهة التحديات الامنية المشتركة، وخصوصا جهود تأمين طرق الملاحة الدولية التي تضطلع فيها الامارات بدور رائد في المنطقة.

وفي السابع من شهر ابريل الماضي، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تقديم وديعة مالية للبنك المركزي اليمني باثنين مليار دولار ومليار آخر دعما للمشتقات النفطية وتأمين وقود الكهرباء.

وفي سياق متصل، واصلت دولة الإمارات عطاءها الإنساني المستدام، تأكيداً على التزامها بتعزيز جهود السلام والازدهار في المنطقة والعالم عبر توفير الدعم التنموي والإنساني والخيري للعديد من الدول حول العالم.

ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي فقد بلغ إجمالي قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة الإمارات خلال الفترة منذ بداية عام 2021 وحتى منتصف أغسطس الجاري نحو 13 مليار درهم.

واستحوذت اليمن على النصيب الأوفر من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات بمبلغ إجمالي تجاوز المليار و160 مليون درهم، فيما ضمت القائمة عدداً من الدول العربية والآسيوية والإفريقية والغربية، في ترجمة واضحة لشمولية الدعم الإماراتي للمشروعات والاحتياجات الإنسانية حول العالم، والتي لا ترتبط بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة منها، ولا البقعة الجغرافية أو العرق أو اللون أو الطائفة أو الديانة.

وأظهرت البيانات استهداف المساعدات لمجموعة واسعة من المجالات والقطاعات بما يعكس تنوّع برامج المساعدات المقدمة من دولة الإمارات واستجابتها لطبيعة احتياجات الدول المستهدفة.

وتصدرت المساعدات التي تستهدف البرامج العامة قائمة القطاعات الأكثر استفادة بمبلغ إجمالي بلغ أكثر من أربعة مليارات و547 مليون درهم، تلاه القطاع الصحي بأكثر من مليارين و565 مليون درهم، ثم المساعدات من السلع المختلفة بأكثر من مليار و989 مليون درهم، ثم الخدمات الاجتماعية بأكثر من مليار و314 مليون درهم، تلاه قطاع التعليم بنحو 547 مليون درهم.

وبلغت قيمة المساعدات المقدمة للقطاعات المرتبطة بالنقل والتخزين أكثر من 414 مليون درهم، فيما بلغت المساعدات المقدمة لدعم قطاع السلام والأمن ما يزيد على 273 مليون درهم، وبلغ إجمالي المساعدات لقطاع المياه والصحة العامة أكثر من 268 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي المساعدات المقدمة لدعم الحكومات والمجتمع المدني نحو 224 مليون درهم، ثم قطاع الطاقة وإمدادها بنحو 212 مليون درهم، وبلغ إجمالي قيمة المساعدات المقدمة لقطاع الزراعة أكثر من 184 مليون درهم.

وتحتفل دولة الإمارات اليوم باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يحمل هذا العام شعار «يد واحدة لا تصفق»، للتعبير عن أهمية الجهد الجماعي وتعزيز التحالف الدولي للعمل الإنساني.

وتحمل المناسبة رمزية كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات التي حققت إنجازات كبيرة جعلتها تقود جهود الإغاثة والعمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي جسده تبوؤها لسنوات عديدة المراكز الأولى عالمياً ضمن أكبر الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في العالم قياساً على دخلها القومي.

ويحتفل العالم باليوم الدولي للعمل الإنساني في 19 أغسطس من كل عام إيماناً بأهميته في تعزيز التنمية في العديد من الدول التي تواجه تحديات وظروفاً اقتصادية أو كوارث طبيعية.

وكشفت هيئة الأمم المتحدة عن وجود نحو 274 مليون شخص في 63 دولة سيحتاجون إلى الحماية والمساعدة الإنسانية في عام 2022، مشيرة إلى وجود زيادة كبيرة في عدد الأشخاص مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ عدد المحتاجين فيه نحو 235 مليون شخص.

وفي تقرير حمل عنوان «اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي 2022» أشارت الأمم المتحدة إلى مجموعة من التحديات التي تفاقم من أعباء العمل الإنساني حول العالم ومنها عدم انحسار فيروس «كوفيد-19»، والكوارث المرتبطة بتغير المناخ، والنزاعات السياسية وتأثيرها على المدنيين، وارتفاع عدد اللاجئين، وتزايد المجاعات، وانعدام الأمن الغذائي في العديد من الدول.