وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في وقت سابق عن روزنامة للمواعيد الانتخابية المقبلة تقضي بإجراء استفتاء شعبي في الـ 25 من يوليو المقبل وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر من العام الحالي.

ومن جهته، قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية إن:" هيئة الانتخابات هي الجهة التي ستشرف على المواعيد الانتخابية المقبلة، و أن الرئيس سعيد أكد إصدار قوانين لتثبيت المواعيد الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء ثم الانتخابات التشريعية، وذلك بعد النظر في تعديل القانون الانتخابي الحالي بشكل تشاركي مع المنظمات الوطنية.

و أكد بوعسكر أن هيئة الانتخابات بدأت استعداداتها اللوجستية للمواعيد الانتخابية منذ يناير الماضي و تحصلت على موافقة وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتسجيل الناخبين، موضحا أن تركيبة هيئة الانتخابات الحالية و رغم كونها منقوصة إلا أنها تسمح قانونيا بتنفيذ الانتخابات، وأنهم في انتظار الأمر الرئاسي الداعي للاستفتاء للشروع رسميا في تسجيل الناخبين للمشاركة في الاستفتاء الذي يتميز بنفس ضوابط الانتخابات و يقتضي حملة انتخابية تحث المواطنين على المشاركة و التصويت بنعم أو لا على سؤال الاستفتاء ونفاذا عادلا لوسائل الإعلام.

وأضاف أنه من المفترض أن تنطلق حملة الاستفتاء في الثالث من يوليو وتنتهي مع موعد الصمت الانتخابي في 24 من نفس الشهر.

وبخصوص الانتخابات التشريعية أوضح عضو هيئة الانتخابات أن "الاستفتاء سيسمح أكثر بتحديد ملامحها لأنه قد يضعنا أمام تنقيح الدستور أو قانون انتخابي يغير شروط الترشح أو حتى دستور جديد."

ويرى المحلل السياسي مراد علالة أن تونس دخلت منعرجا جديدا في المسار السياسي وأنه بالاستعداد للمواعيد الانتخابية والإعلان عن حوار وطني يبدو الرئيس سعيد أكثر استجابة للضغوط الداخلية والخارجية، كما أنه يراهن على منظمات المجتمع المدني والأطراف الاجتماعية حتى تكون قاطرة للحوار الوطني المنتظر دون أن تحدد بعد مضامينه ولا آلياته.

وأضاف أن ما رشح من تصريحات الرئيس يوضح أن هناك استعدادا لقبول الأحزاب السياسية التي لم تكن مسؤولة عن الحكم في العشرية الأخيرة وإقصاء من تورط منها كما ما هو الحال لحركة النهضة وائتلاف الكرامة.

إلى ذلك أعلن الرئيس قيس سعيد خلال كلمة ألقاها في محافظة المنستير أثناء إحيائه لذكرى رحيل الرئيس الحبيب بورقيبة أن "الحوار الوطني قد انطلق مع المنظمات الوطنية دون تغييب للأحزاب السياسية، باستثناء اللصوص والانقلابين"، على حد تعبيره.

ويشار إلى أن سعيد قد بدأ في غضون هذا الأسبوع سلسلة من المشاورات مع عدد من المنظمات الوطنية للإعلان عن إطلاق الحوار الوطني الذي سيستند على نتائج الاستشارة الشعبية التي اختتمت في مارس الماضي وأفرزت عن رغبة 86.4 بالمئة من المشاركين في التحول إلى نظام رئاسي في البلاد، كما اختار 60.8 بالمئة من المشاركين التصويت لتعديل القانون الانتخابي.

 وخلصت نتائج الاستشارة أيضا إلى تأييد 92.9 بالمئة من المشاركين لرفع الحصانة عن النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية وإلى تفضيل 70.7 بالمئة من التونسيين المشاركين لنظام الاقتراع على الأفراد بدل القائمات.

وقال رئيس رابطة حقوق الإنسان جمال المسلم في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية إن لقاءه بقيس سعيد كان للتأكيد على مشاركة المنظمات الوطنية ومنها رابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد المرأة، مشيرا إلى أنهم في رابطة حقوق الإنسان اقترحوا إضافة منظمات وطنية أخرى للمشاركة في الحوار ودعوا الرئيس للانفتاح أكثر على الأحزاب السياسية.

وبخصوص ما ستدور حوله جلسات الحوار الوطني المرتقبة في تونس، قال مسلم إنه من الممكن إضافة نقاط أخرى إلى جانب ما جاء في نتائج الاستشارة الوطنية مثل كل من شأنه أن يطور معيشة التونسي ويهم كل التونسيين الذين يجب أن تشرك جلسات الحوار أكثر عدد منهم، من أجل الإسراع في الوصول بأمان إلى انتخابات ديسمبر.