وتعد إريكسون محور فضيحة بشأن مبالغ محتملة تم دفعها لتنظيم داعش في العراق.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن الشركة تقاعست عن الكشف الكامل عن تفاصيل عملياتها في العراق في انتهاك لاتفاقية مبرمة عام 2019.
وقالت إريكسون في بيان مقتضب إن " الشكوى تزعم حدوث انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الأميركية فيما يتعلق ببيانات مزعومة خاطئة ومضللة تتعلق بشكل أساسي بالتزام الشركة بسياسات الامتثال والإفصاح والتزاماتها وسلوك أعمالها في العراق".
