رحب أعضاء مجلس الأمن بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن برعاية تحالف دعم الشرعية في اليمن، بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وعبر أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي عن تقديرهم لجهود التحالف في هذا الصدد ونشر مراقبي لوقف إطلاق النار تابعين له في أبين.
وناشد أعضاء مجلس الأمن أطراف الصراع بالتنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض، مطالبين تلك الأطراف بإبداء حسن نية من أجل عودة السلام إلى اليمن.
وأدان الأعضاء في البيان الغارات التي تشنها الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية التي استهدفت مؤخرا المملكة العربية السعودية، مجددين تأييدهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للوقف الفوري للأعمال العدائية.
مشديدن على دعمهم الثابت لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن جريفيث للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتدابير الإنسانية والاقتصادية الأخرى الرامية لاستئناف عملية سياسية شاملة في اليمن يشرف عليها اليمنيون بأنفسهم، وذلك على النحو المبين في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 (2015)، وكذلك ما جاءت به مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ لبطء وتيرة المفاوضات، داعين الأطراف إلى الموافقة السريعة على المقترحات التي تم التوصل إليها عن طريق أطراف الوساطة.
كما عبروا عن انزعاجهم الشديد من تزايد خطر انفجار ناقلة النفط "صافر أويل" مما قد يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه.
مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة إلى مكان الناقلة لتقييم حالتها وإجراء أي إصلاحات عاجلة محتملة، وتقديم توصيات بالاستخراج الآمن للنفط من الناقلة وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة.
وأبدى أعضاء مجلس الأمن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني في اليمن، داعين في هذا الصدد، جميع الجهات المانحة إلى تكثيف الجهود لإنقاذ الأرواح في اليمن.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الأطراف المحلية إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع انتشار فيروس كورونا بين السكان الأكثر هشاشة، خاصة النساء والأطفال، وأهمية الاستجابة للوباء بشفافية وتسهيل عمل المتخصصين في الرعاية الصحية، لا سيما في شمال اليمن.
وطالبوا بالتوقف الفوري عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والسماح بوصولها بشكل فعال، وتيسير الوصول الآمن وبدون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتدفق الإمدادات الإنسانية والطبية، وبخاصة في المناطق الشمالية لليمن.
كما دعا أعضاء المجلس، الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الأممي الخاص لتنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشكل متبادل وضمان التدفق المنتظم للوقود إلى ميناء الحديدة والتحقق من أن الإيرادات المرتبطة به تستخدم لدفع رواتب موظفي القطاع العام مع توفير ما يثبت ذلك من وثائق.
مطالبين الطرفين بالعودة إلى التعاون من خلال لجنة تنسيق إعادة الانتشار والعمل مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة من أجل ضمان استقرارها.
وجدد أعضاء مجلس الأمن، في ختام البيان، التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
