طالبت أكثر من 150 منظمة حقوقية بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة الشهر الماضي من قبل محكمة حوثية في صنعاء بحق أربعة صحفيين في صنعاء.
وطالبت المنظمات الداعمة لحقوق الإنسان وحرية الصحافة من الأمم المتحدة وحلفاء اليمن بالمساعدة في إنقاذ حياة أربعة صحفيين حُكم عليهم بالإعدام.
وأصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة في صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في 11 أبريل إحكاما بالإعدام بحق وهم عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، ضمن 10 صحفيين اختطفتهم الجماعة منذ 5 سنوات.
وحكم القاضي على الصحفيين الستة الآخرين وهم، هشام أحمد طرموم،هشام عبد الملك اليوسفي، هيثم عبدالرحمن الشهاب، عصام أمين بالغيث، حسن عبد الله عناب، وصلاح محمد القاعدي، بالسجن والاكتفاء بالفترة التي قضوها فعلياً منذ اعتقالهم والبالغة ما يقارب الخمسة سنوات وكذلك وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاثة سنوات.
وبالرغم من صدور قرار المحكمة بإطلاق سراح الصحفيين الستة إلا أن جماعة الحوثي لازالت تماطل في إطلاق سراحهم اليوم ، سوى إطلاق سراح الصحفي صلاح محمد القاعدي في 23 أبريل/نيسان 2020.
المنظمات طالبت من الأمم المتحدة والدول الأعضاء بمطالبة جماعة الحوثي بإلغاء أحكام الإعدام بحق الصحفيين الأربعة والاحكام الصادرة بحق الستة الباقيين وإطلاق سراحهم على الفور وضمان عدم تعرضهم لمزيد من التدابير القضائية لتقييد عملهم.
مطالبة أيضا إطلاق سراح جميع الصحفيين اليمنيين المحتجزين والمختفين وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم؛
وبذل كل جهد ممكن لضمان أمن الصحفيين وسلامتهم الجسدية وفقاً للقانون الدولي الإنساني؛ وضمان قيام الصحفيين بعملهم دون خوف من الاعتقال أو أي أشكال أخرى من الانتقام والقيود التي تنتهك حقهم في حرية التعبير.
مجددة التأكيد على إن الصحفيين ليسوا طرفاً بأي شكل من الأشكال في النزاع في اليمن ولا يمكن استهدافهم تحت أي ظرف من الظروف.
داعية جميع أطراف النزاع إلى تعزيز الحق في حرية التعبير والتوقف عن مساعيها لتكميم أفواه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وفي 09 يونيو/حزيران 2015، اعتقلت مليشيات الحوثي تسعة صحفيين في فندق قصر الأحلام بصنعاء ، في حين تم اعتقال صلاح محمد القاعدي في وقتٍ لاحق بمنزله في 28 أغسطس/آب 2015.
