على نحو مفاجئ قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد العزيز جباري، استقالته، من الحكومة الشرعية، في خطوة حملت معها كثير من التساؤلات والجدل.    ورغم المغزى الواضح للاستقالة، لم يلبث الوزير جباري طويلاً، حتى ظهر في لقاء تلفزيوني (مقابلة) عبر شاشة قناة "اليمن" الموالية لشرعية، ليبدد اللغط الإعلامي الذي دار حول استقالته المفاجئة، ليوكد أن كل شيء تم باختياره، ودون أي ضغوطات، مستدركاً: " لكن لدي وجهة نظر بأنه يجب تصحيح علاقة الحكومة الشرعية مع التحالف العربي، بحيث لا تكون علاقة تابع ومتبوع"   جباري تطرق في حديثه إلى إيضاح عدة أمور أهمها تأكيد أن الرئيس "هادي" لا يخضع لأي قيود جبرية داخل المملكة، إلا أن أشار إلى عدم قدرته على العودة إلى عدن، في إشارة مضمرة إلى أن أطرافاً تمانع من تلك العودة التي من شأنها تعزيز موقف الشرعية كسلطة فعلية موجودة على أرض الوطن.    خطوة أولى  يرى محللون أنه من غير المستبعد أن استقالة جباري سيعقبها استقالات لمسؤولين آخرين في الشرعية، للأسباب ذاتها، التي تعُزى إلى تقزيم دور الشرعية من قادة التحالف الذي تذرع بالدفاع عنها حين انطلاق عمليات التحالف العربي العسكرية في اليمن.   حيث أبدى مسؤولون في الشرعية ترحيبهم بالموقف الذي اتخذه جباري، على غرار محافظ المحويت صالح سميع، الذي أعرب عبر حسابه في موقع "فيسبوك" رصده "مسند للأنباء" عن تأييده لاستقالة جباري، مؤكداً أن علاقة اليمن بحلفائه يجب أن تقوم على الندية والشراكة، والبعد عن روح المتبوع والتابع.   ناشطون يمنيون أيضاً، تفاعلوا بإيجابية مع نبأ الاستقالة، مرحبين بما اعتبروه تجسيدا للموقف الشعبي إزاء موقف بعض دول التحالف فيما يتعلق بتعطيل دور الشرعية، وافراغها من سيادتها الفعلية، في معظم المناطق المحررة.     احتجاج مؤجل  في حين قال مراقبون إن جباري كان ينوي الاستقالة منذ مده، إلا أنه كان ينتظر الوقت المناسب، خصوصاً جباري كان أول مسؤول رفيع في حكومة الشرعية يخرج عن صمته ويدلي بتصريحات جريئة، كشفت عن كثير من الملابسات التي كانت تقف في طريق الشرعية وتعرقل مسار الحسم العسكري ضد الانقلابيين، مشيراً إلى أطراف مؤثرة في التحالف تحول دون التقدم العسكري لجيش الشرعية، وسمى الإمارات دون مواربة على رأس تلك الأطراف، التي بخست الشرعية دورها كممثل وحيد للإرادة الشعبية المنتفضة في جه الانقلابيين الحوثيين.    حيث أدلى جباري بتصريحات في نهاية شهر فبراير من العام الفائت، وصفت بـ"الجريئة والحساسة" خلال في لقاء تليفزيوني، تحدث فيه دون مواربة عن تعنت أطراف في التحالف العربي في تأجيل الحسم وعرقلة دور الشرعية، موضحًا أن دولًا إقليمية في التحالف العربي لها مصالحها، وهي من بيدها قرار الحرب وليس الحكومة الشرعية، مؤكدًا أن الجيش الوطني قادرٌ على حسم المعركة عسكريًا ولكنه لم يتلق الدعم اللازم.   وعزا ذلك إلى أن هناك حسابات أخرى للتحالف، مبينًا أن هناك من لا يريد أن تنصر الشرعية على الحوثي في هذا التوقيت، بدافع أن لدى الإمارات والسعودية تخوف من لو انتصرت الشرعية على الحوثي فمن الممكن أن يسيطر الإصلاح على اليمن وبالتالي يرون من وجهة نظرهم أنهم ذهبوا بالحوثي وأتوا بالإصلاح، على حد قوله.   وكشف الوزير أن الشرعية سبق أن طمأنت مسؤولين في التحالف وسفراء الدول العظمى أنه من غير الممكن السماح لأي فصيل أن ينفرد بحكم الشعب اليمني كما لا يمكن السماح لأي فصيل سواء حزب الإصلاح أم غيره أن يشكل خطرًا على المملكة أو على الإقليم.   جباري تطرق إلى خذلان "تعز" التي تتعرض لما وصفه بـ"الظلم والنكران" وسيطرة حلفاء الإمارات في تعز على المؤسسات الحكومية في المدينة المحاصرة، معرجًا على اتفاقه مع القيادي السلفي المعروف بأبو العباس (الموالي للإمارات) الذي التزم بتسليم مؤسسات الدولة، لكنه تراجع بعد لقائه المبعوث الإماراتي في عدن وهو ما اعتبره سلوكًا لا ينسجم مع الهدف الذي تدخلت من أجله الإمارات والسعودية في اليمن.   ولمّح إلى الدور السابق للإمارات والسعودية التي كنى عنها بـ"الجهات الإقليمية التي حاليًّا تحارب الحوثي" في مساعدة الحوثيين بادئ الأمر للسيطرة على صنعاء قبل ثلاث سنوات، وتعد هذه التصريحات التي كاشف بها جباري التحالف وحمّلها مسؤولية تأخر الحسم في اليمن، هي الأولى من نوعها من مسؤول رفيع في الحكومة الشرعية، منذ بداية العمليات العسكرية للتحالف في اليمن.