حذر حقوقيون ومنظمات فرنسية، الحكومة الفرنسية، وشركات التسلح من استمرار بيع الأسلحة للسعودية، التي تقود تحالفا عسكريا ضد الحوثيين في اليمن، خشية إساءة استخدامها في الحاق مزيد من الضحايا المدنيين، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية وأجنبية.     ومن المقرر أن يزور ولي العهد السعودي باريس في مطلع إبريل المقبل، ومن المرجح خلالها أن يقوم بعقد صفقات جديدة مع شركات الأسلحة الفرنسية، لشراء مزيدٍ من الأسلحة.   في الوقت ذاته يطالب دبلوماسيون وحقوقيون ومنظمات فرنسية، من حكومة بلادهم وقف اصدار التراخيص لشركات السلاح التي تربطها علاقات تجارية مع السعودية. علما أن هذه الأخيرة تعد أكبر سوق لشركات الأسلحة في كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا.    ويبدو أن فرنسا لن تمانع في المضي قدماً في ابرام صفقات تسلح مع الأمير السعودي الشاب، رغم الانتقادات الموجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطالبة بوقف تزويد المملكة السعودية بالأسلحة، المتورطة في حرب اليمن.